السداسي الثالث

قسم الحقوق

ملخص : الاعمال الموجهة  في القانون التجاري ( الفوج11 و12  )

الاستاذ مباركي ميلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           ماهية القانون التجاري

تقديم

القانون التجاري قانون حديث النشأة ، لم يستقل إلا مند وقت قريب ، ذلك لأن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة ، بينما القانون التجاري يحكم الأعمال التجارية و نشاط التجار في ممارسة تجارتهم .

اذن : تعريف القانون التجاري و تسميته

يعرف القانون التجاري _ بوجه عام _ بأنه ذلك الفرع من الفروع الاساسية للقانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية و يحكم  التجار عند ممارسة المهنة التجارية ، و عرفه بعض الفقهاء على أنه " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وجهاً من أوجه النشاط الإنساني ، هو النشاط التجاري و التي تطبق على فئة معينة من الأشخاص هم التجار.

نطاق القانون التجاري

 اختلف كثير من الفقهاء حول نطاق القانون التجاري و أثار هذا الاختلاف تساؤل هل القانون التجاري هو قانون التجار أم هو قانون الذي يحكم الاعمال التجارية ؟

و يمكن الرد من خلال أراء الفقهاء الذين حددوا النطاق الى نظريتين ، الأولى و هي النظرية الموضوعية و الثانية هي النظرية الشخصية .

-       اولا : النظرية الموضوعية

يرى انصار هذه النظرية أن القانون التجاري تتحدد دائرته بالاعمال التجارية ، و تطبق احكامه على هذه الاعمال دون النظر الى الشخص القائم بها ، سواء قام بها تاجر او غير تاجر ، فالعبرة بموضوع النشاط الذي يقوم به الشخص ، و حتى لو قام به مرة واحدة ذلك ان  القانون التجاري يتحدد مجاله في الاعمال التجارية .

ثانيا : النظرية الشخصية

  يعتبر جوهر هذه النظرية التاجر الذي يزاول العمل التجاري ، فالقانون التجاري هو قانون التجار ، فإذا كان الشخص تاجراً فإن عمله يخضع للقانون التجاري ، و إذا كان شخصاً مدنياً فإن عمله يخضع للقانون المدني . فأنصار هذه النظرية يرون ان مجال القانون التجاري يتحدد تحديداً شخصياً

ثالثا: موقف المشرع الجزائري

من خلال استقرائنا لنصوص التقنين التجاري الجزائري يتضح من أن المشرع الجزائري تبنى النظريتين معاً ، فأخد بالنظرية الموضوعية في المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري حينما عدد الأعمال التجارية بحسب الموضوع و في المادة الثالثة من نفس القانون حينما نص على الأعمال التجارية بحسب الشكل ، و في نفس الوقت أخد بالنظرية الشخصية في المادة الاولى و المادة الرابعة من القانون التجاري .

خصائص القانون التجاري

إن مبررات وجود قانون تجاري دعت اليه اعتبارات و ضرورات عملية و فنية خاصة ، و السبب في طبيعته و طبيعة المعاملات. و البيئة التجارية  تتميز بخاصيتي السرعة و الائتمان في إبرام العقود و تنفيذها.

 اذن خصائص القانون التجاري هما :

-       الاعمال التجارية قوامها السرعة

-       الائتمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

مصادر القانون التجاري:

للقانون التجاري كغيره من فروع القانون الخاص مصادره يجب الرجوع اليها اولاً عند البحث عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق .

المادة الاولى مكرر ق م ج  التي عددت هذه المصادر و رتبتها حسب على انه : " يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار و في حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الاقتضاء ''  ، يستفاد من هذا النص ان المشرع قد اعطى الاولوية في التطبيق لهذه المصادر و ذلك على الترتيب الاتي :

1. احكام الاتفاق بين التجار (العلاقات بين التجار )

القانون المدني و اعراف المهنة

و مصادر القانون التجاري تتمثل في مصادر رسمية ( القانون التجاري و القانون المدني و اعراف المهنة ) و اخرى تفسيرية ( تتمثل في الفقه و القضاء ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنواع الأعمال التجارية

  إذا تفحصنا القانون التجاري الجزائري  نجد ان المشرع التجاري لم يعرف الاعمال التجارية ، بل عددها في المادة الثانية و الثالثة و الرابعة  من القانون التجاري ، حيث نص صراحةً على تجاريتها ، و يفهم من ذلك ان هذه الاعمال هي التي حاول المشرع تحديدها و فصلها عن الاعمال المدنية ، فهناك نوعين من الاعمال التجارية  :

-       الاعمال التجارية الموضوعية :

 الاعمال التجارية الموضوعية ( او بذاتها ) ، نظراً لطبيعتها الخاصة ، اي الاصلية او كذلك شكلها مهما كانت صفة القائم بها ، لذا سميت هذه الأعمال التجارية بالموضوعية ، او الأعمال التجارية بطبيعتها ، او الأعمال التجارية بذاتها  ، و مثال على ذلك الشراء من اجل البيع .

-       الأعمال التجارية الشخصية :

 فهي شخصية نظراً لصفة الشخص القائم بها ، فتعتبر أعمال تجارية لان من قام بها تاجراً ، و قام بها أثناء أو بمناسبة ممارسة تجارته و لحاجات متجره ، فهي متعلقة بمهنته التجارية ، لذا سميت بالأعمال التجارية النسبية ،أو الاعمال التجارية التبعية ، و مثال على ذلك تأمين المحل التجاري.