قانون العقوبات الإداري
يتضمن قانون العقوبات الإداري مجموعة من المحاور هي: مفهوم السياسة الجنائية الحديثة والحد من العقاب الذي يعتبر قانون العقوبات الإداري أهم نتائجها، ومفهوم العقوبة الإدارية العامة ويندرج ضمن هذا المحور تحديد تعريف العقوبة الإدارية العامة وخصائصها وتمييزها عن المصطلحات المشابهة لها وتحديد معاييرها، أما المحور الثالث فيتعلق بأنواع العقوبات الإدارية العامة والتي تنقسم إلى عقوبات مالية تتمثل في الغرامة والمصادرة وعقوبات غير مالية تتمثل في سحب أو تعليق الترخيص، والمنع من ممارسة النشاط ونشر القرارات العقابية والغلق الإداري وقرارات الهدم
أما المحور الثالث فيتعلق بضمانات مشروعية العقوبة الإدارية وهي تتعلق بالضمانات الموضوعية والضمانات الإجرائية والشكلية، ويتعلق المحور الرابع بالرقابة القضائية على مشروعية العقوبات الإدارية.