المبتكرات ذات القيمة الجمالية
المبتكـرات الجديـدة ذات القيمـة الجماليـة
وهي عبارة عن ابتكارات ذات طابع فني، فهي تتناول المنتجات من حيث الشكل لا من حيث المضمون، أي هي تنصب على المظهر الخارجي للإبتكار من حيث القالب المصمم أو الرسوم والزخارف الذي تزينه، وهذه الابتكارات تعرف باصطلاح "الرسوم والنماذج الصناعية" نظمها المشرع الجزائري بمقتضى الأمر 66-86 المؤرخ في 28 أبريل 1966، والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ 1966 إلى غاية يومنا هذا، على الرغم من أن المشرع عدّل جل النصوص المتعلقة بالملكية الفكرية عموما والصناعية على وجه الخصوص لتواكب اتفاقية تريبس.
وقد عرفها المشرع الجزائري بموجب المادة 01/1 من الأمر 66-86 المتعلق بالرسوم والنماذج التي قضت أنه "يعتبر رسما كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية، ويعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي"
وإلماما بموضوع الرسوم والنماذج الصناعية بمقتضى أحكام الأمر 66-68 سنحاول التعرف على شروطها الموجبة للحماية (المطلب الأول)، والآثار المترتبة عنها (المطلب الثاني).
المبتكرات ذات القيمة الجمالية
المبتكـرات الجديـدة ذات القيمـة الجماليـة
وهي عبارة عن ابتكارات ذات طابع فني، فهي تتناول المنتجات من حيث الشكل لا من حيث المضمون، أي هي تنصب على المظهر الخارجي للإبتكار من حيث القالب المصمم أو الرسوم والزخارف الذي تزينه، وهذه الابتكارات تعرف باصطلاح "الرسوم والنماذج الصناعية" نظمها المشرع الجزائري بمقتضى الأمر 66-86 المؤرخ في 28 أبريل 1966، والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ 1966 إلى غاية يومنا هذا، على الرغم من أن المشرع عدّل جل النصوص المتعلقة بالملكية الفكرية عموما والصناعية على وجه الخصوص لتواكب اتفاقية تريبس.
وقد عرفها المشرع الجزائري بموجب المادة 01/1 من الأمر 66-86 المتعلق بالرسوم والنماذج التي قضت أنه "يعتبر رسما كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية، ويعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي"
وإلماما بموضوع الرسوم والنماذج الصناعية بمقتضى أحكام الأمر 66-68 سنحاول التعرف على شروطها الموجبة للحماية (المطلب الأول)، والآثار المترتبة عنها (المطلب الثاني).