مراقبة التسيير
تعتبر مراقبة التسيير منذ فترة طويلة قيمة استراتيجية اذ أصبحت حجر الزاوية لكونها مصدرًا
لتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسة. وازدادت هذه الأهمية في الوقت الحاضر مع عولمة الاقتصاد
وسياسات الانفتاح، حيث أصبحت المؤسسا ت تخوض منافسة شرسة جدا لتسويق منتجاتها في السوق، أين
يمكن فقط للمؤسسات المنظمة تنظيما جيدا الحصول على حصة جيدة من السوق. وعلى العكس من ذلك،
فإن المؤسسات ضعيفة التنظيم معرضة للاختفاء . فبقاء مثل هذه المؤسسات يعتمد أساسا على تحسين أدائها .
ففي ظل الواق ع المعاش وما يميزه من أوضاع معقدة بشكل متزايد، فان نجاح أي مؤسسة اقتصادية
في تحقيق أهدافها يتوقف على مدى تحكمها في تسيير مواردها المادية، المالية والبشرية المتاحة وحسن
ادارتها لعلاقاتها مع متعامليها. فكان لزاما عليها الاعتماد على السياسات المثلى والمناهج العلمية .
من هذا المنطلق أًصب ح من الضروري إنشاء وظيفة مراقبة التسيير، فهي تشكل أداة تسمح بتحقيق
الكفاءة وبلوغ الأهداف المحددة من خلال تحليل الع ديد من مشاكل التسيير التي يكون من الضروري إيجاد
حلول لها: كارتفا ع التكاليف ، وضع برنامج الانتا ج..الخ. وعليه لا يمكن فصل مراقبة التسييرعن إدارة
المنظمات، أي عن أهداف المؤسسات والتأثيرات التي تمارسها عناصر البيئة الداخلية والخارجية والسياقات
التنافسية، والاتجاهات الاستراتيجية والحوكمة.
ويمكن القول بأن مراقبة التسيير أصبحت تحتل الريادة في تنظيم المنظمات الحديثة حي ث تضم ن
لها ع ن طري ق مختل ف الأدوا ت المستخدمة، الكش ف عن كل الإنحرافا ت والأخطاء المرتكب ة وتصحيحه ا
في الوق ت اللاز م. كم ا تضمن له ا التحقق من مستو ى الأداء المرغو ب في ه وتساعدها ف ي إتخا ذ القرارا ت
المناسبة ، ولأجل الالمام بجونب هذا المضوع نتناول في هذا المقياس الفصول التالية .
الفصل الأول: مفاهيم أساسية حول مراقبة التسيير .
الفصل الثاني: تحليل التكليف .
الفصل الثالث: تحليل الانحرافات .
الفصل الرابع: الميزانيات التقديري ة .